واصل أحمد الريان رحلة الإفراج عنه المتعثرة منذ ثلاثة أيام بسبب تعدد الجهات المطلوب عرض الريان عليها قبل الإفراج عنه,حيث مثل ظهر أمس أمام نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي
لمراجعة الحكم بسجنه في قضية توظيف الأموال الشهيرة لمدة15 عاما, حيث تضمن الحكم تغريمه مليون جنيه كان قد سدد منها100 ألف فقط وتبقي منها900 ألف جنيه, ومن المنتظر أن يقدم طلبا بتقسيط هذا المبلغ أو سداده, أو حبسه مقابل ذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا عجز عن السداد يتم حبسه مدة لا تزيد علي ستة شهور بما يسمي في القانون الإكراه البدني وقيمة اليوم الواحد خمسة جنيهات فقط يتم خصمها من مبلغ الغرامة علي أن يتم بصفة دورية الاستعلام عن حالته المالية وعن توافر سيولة لديه يتم اتخاذ إجراءات التحفظ الإداري عليها من قبل النيابة العامة وبيع ممتلكاته بالمزاد العلني لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عليه, وقال محاميه إنه سوف يتم إرساله عقب ذلك إلي محكمة جنوب الجيزة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه, ولكنه أبدي تخوفه من تعثر ذلك وعرضه علي جهات أخري واستدرك قائلا إن الريان كتب بخط يده بيانا يؤكد شكره للنائب العام ووزير الداخلية علي حسن معاملته داخل السجن وتلقيه الرعاية اللازمة.
No comments:
Post a Comment